شبهه الهام درباره دوازدهمین تحلیف؛ تفسیر قانون یا چشم‌بندی سیاسی؟
| دکتر غلامحسین الهام، حقوقدان و عضو پیشین شورای نگهبان، اخیراً با مقایسه وضعیتی که در جریان تحلیف رئیس جمهور هشتم آقای خاتمی در سال 1380 پیش آمد، با موقعیتی که در جریان تحلیف رئیس جمهور دوازدهم در 14 مرداد 1396 شکل گرفت، حکم به غیرقانونی و باطل بودن مراسم تحلیف داده است. این استاد دانشگاه تهران در بخشی از یاداشت خود چنین استدلال کرده است: «در سال ۱۳۸۰ در آستانه تحلیف رییس جمهور دوره هشتم، باید اعضای جدید حقوقدان به وسیله مجلس ششم انتخاب می‌شدند، از میان سه عضو، مجلس فقط به یک نفر از آنان رأی داده بود، شورای نگهبان عقیده داشت که به دلیل نقص اعضاء امکان برگزاری تحلیف وجود ندارد، لذا ناگزیر مجمع تشخیص، به عنوان حل معضل نظام وارد عمل شد تا دو عضو شورا تعیین شوند و مشکلی در روند برگزاری تحلیف پیش نیاید. اگر امروز پنج عضو فقیه غایب بوده باشند، اعتبار و رسمیت جلسه تحلیف علی‌القاعده مخدوش است و با رویه عملی، که نوعی تفسیر عینی از قانون اساسی است، مخالف است. مگر آنکه نظر شورای نگهبان وجود اعضا باشد نه حضورشان در مجلس، که این امر نیز با صراحت اصل یکصد و بیست و یکم، مغایر است.» اگر از برخی جزئیات نادرست در بخش‌های دیگری از یادداشت دکتر الهام بگذریم، از جمله اینکه ایشان حضور آیت‌الله مدرسی یزدی از فقهای شورای نگهبان را در مجلس ندیده و حضور آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان را نیز به ریاست ایشان در مجلس خبرگان نسبت داده، به نظر می‌رسد قیاس دو رویداد پیش‌گفته و نتیجه حاصل از آن درست نیست. آنچه در سال 1380 رخ داد، در روایتی خلاصه این بود که در آستانه برگزاری تحلیف رئیس جمهور وقت تقریباً همزمان شده بود با روزهایی که دوره عضویت سه تن از حقوقدانان شورای نگهبان به پایان رسیده بود و مجلس شورای اسلامی می‌بایست سه حقوقدانان جدید انتخاب می‌کرد؛ اما در پی اختلاف نظر قوه قضائیه و مجلس ششم، نمایندگان مجلس، نخست به هیچ یک از حقوقدانان پیشنهادی قوه قضائیه رأی ندادند و پس از معرفی مجدد تعدادی از حقوقدانان، تنها به یکی از آنان رأی مثبت دادند و دو تن دیگر از حقوقدانان باز هم انتخاب نشدند (اکثریت مطلق آرا را کسب نکردند). طبق گزارش دکتر الهام، نظر شورای نگهبان این بود که «به دلیل نقص اعضاء» امکان برگزاری تحلیف وجود ندارد. بدین ترتیب مشکلی اساسی رخ نموده بود؛ با انتخاب نشدن دو حقوقدان باقی‌مانده، ترکیب شورا کامل نمی‌شد و این یعنی شورای نگهبان که طبق اصل 91 قانون اساسی باید از شش فقیه و شش حقوقدان تشکیل شود، «هنوز» تکمیل (تشکیل) نشده بود. و این «نقص اعضاء» دو پیامد حقوقی مهم داشت: نخست اینکه در نبود شورای نگهبان، امکان برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور، که به تصریح اصل 121 قانون اساسی باید «با حضور اعضای شورای نگهبان» باشد، نبود. دیگر اینکه خود مجلس هم در نبود شورای نگهبان اعتبار قانونی نداشت و بنابراین امکان برگزاری مراسم تحلیف «در مجلس» نیز فراهم نبود؛ زیرا اصل 93 قانون اساسی به صراحت می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.» با بروز این مشکل قانونی و هنگامی که دیگر انتخاب به موقعِ حقوقدانان باقی‌مانده ممکن نشد، موضوع بر اساس اصل 110 قانون اساسی و به استناد اختیارات ولی فقیه، به عنوان معضل به مجمع تشخیص ارجاع شد و مجمع نیز پس از برگزاری جلسه‌ای فوق‌العاده، دو پیشنهاد برای رفع مشکل ارائه کرد: نخست اینکه نصاب لازم برای انتخاب حقوقدان‌ها در مجلس، از اکثریت مطلق به اکثریت نسبی تغییر یابد و دیگر اینکه شورای نگهبان با وجود سه‌چهارم اعضای آن رسمی تلقی شود. پیشنهادهای مجمع تشخیص مصلحت به تأیید رهبری رسید و با ابلاغ آن به مجلس، به سرعت جلسه برای انتخاب دو حقوقدان باقی‌مانده برگزار شد. در این جلسه ابتدا بر مبنای اکثریت مطلق رأی‌گیری شد و وقتی هیچ یک از حقوقدانان نتوانستند اکثریت آرا را کسب کنند، دوباره و این بار بر مبنای اکثریت نسبی رأی‌گیری شد که در نتیجه آن آقایان کدخدایی و اسماعیلی به عضویت در شورای نگهبان برگزیده شدند. پس از تکمیل ترکیب شورای نگهبان و فردای همان روز، مراسم تحلیف رئیس جمهور نیز برگزار شد و بن‌بست حقوقی-سیاسی‌ای که به وجود آمده بود، گشوده شد. آنچه اما در چهاردهم مرداد 96 برگزار شد، به کلی متفاوت از سال 80 بود؛ در این روز شورای نگهبان هیچ نقصی در ترکیب خود نداشته و مجلس هم خللی در اعتبار قانون خود نمی‌دیده است و تنها اتفاق ظاهراً نامعمول این بوده که چهار تن از فقهای شورای نگهبان در مراسم تحلیف شرکت نکرده‌اند. به نظرم در تحلیل دکتر الهام ـ که به درستی به زیرکی و فراست مشهورند ـ دو چشم‌بندی ظریف رخ داده تا نتیجه دلخواه ایشان به دست آید؛ اول اینکه ایشان «نقص اعضا» ی شورای نگهبان در سال 80 را با «شرکت نکردن همه اعضا» ی شورای نگهبان در سال 96 در مراسم تحلیف یکی گرفته‌اند، در حالی که به لحاظ حقوقی این دو بسیار با هم متفاوتند و نقص اعضای شورا به معنای تشکیل نشدن شورا و در نتیجه بی‌اعتباری مجلس و ناممکن شدن برگزاری قانونیِ مراسم تحلیف است (وضعیت سال 80) و شرکت نکردن همه اعضای شورا در مراسم تحلیف (وضعیت سال 96) نه به معنای تشکیل نشدن شوراست و نه منجر به بی‌اعتباری مجلس می‌شود. تنها ابهامی که در چنین موقعیتی پیش می‌آید این است که آیا مطابق اصل 121 قانون اساسی، «همه اعضا»ی شورای باید در مراسم تحلیف حضور یابند یا «حضور اکثریت اعضا» ی شورا هم کافی است. در اینجا چشم‌بندی دوم دکتر الهام رخ داده و بند بعدی این یادداشت توضیح همین مسئله است. اصل 121 قانون اساسی می‌گوید: «رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود، به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند» و دکتر الهام که خود زمانی عضو شورای نگهبان بوده‌اند، بهتر از هر کسی می‌دانند که تعبیر «اعضای شورای نگهبان» اطلاق دارد و اقتضای این اطلاق آن است که به «اکثریت اعضا» تفسیر شود، نه لزوماً به معنای «همه اعضا». شورای نگهبان نیز به عنوان مفسر قانون اساسی تا کنون تفسیری شبیه روایت ایشان از اصل 121 ام نداشته است و بنابراین تا زمانی که چنین تفسیری از سوی شورای نگهبان ارائه نشده است، نمی‌توان «اعضا» را به معنای «همه اعضا» تفسیر کرد. چنانکه می‌بینیم، آقای دکتر الهام اولاً دو موقعیتِ «نقص اعضا» و «عدم حضور همه اعضا» را خلط کرده و ثانیاً فهم خود از عبارت «اعضای شورای نگهبان» در اصل 121 را به عنوان «صراحت اصل صد و بیست و یکم» (کذا فی المتن!) جا زده‌اند و بدین ترتیب نتیجه دلخواهشان را به دست آورده‌اند. ارتباط با نویسنده: |
شبهه الهام درباره دوازدهمین تحلیف؛ تفسیر قانون یا چشم‌بندی سیاسی؟
| دکتر غلامحسین الهام، حقوقدان و عضو پیشین شورای نگهبان، اخیراً با مقایسه وضعیتی که در جریان تحلیف رئیس جمهور هشتم آقای خاتمی در سال 1380 پیش آمد، با موقعیتی که در جریان تحلیف رئیس جمهور دوازدهم در 14 مرداد 1396 شکل گرفت، حکم به غیرقانونی و باطل بودن مراسم تحلیف داده است. این استاد دانشگاه تهران در بخشی از یاداشت خود چنین استدلال کرده است: «در سال ۱۳۸۰ در آستانه تحلیف رییس جمهور دوره هشتم، باید اعضای جدید حقوقدان به وسیله مجلس ششم انتخاب می‌شدند، از میان سه عضو، مجلس فقط به یک نفر از آنان رأی داده بود، شورای نگهبان عقیده داشت که به دلیل نقص اعضاء امکان برگزاری تحلیف وجود ندارد، لذا ناگزیر مجمع تشخیص، به عنوان حل معضل نظام وارد عمل شد تا دو عضو شورا تعیین شوند و مشکلی در روند برگزاری تحلیف پیش نیاید. اگر امروز پنج عضو فقیه غایب بوده باشند، اعتبار و رسمیت جلسه تحلیف علی‌القاعده مخدوش است و با رویه عملی، که نوعی تفسیر عینی از قانون اساسی است، مخالف است. مگر آنکه نظر شورای نگهبان وجود اعضا باشد نه حضورشان در مجلس، که این امر نیز با صراحت اصل یکصد و بیست و یکم، مغایر است.» اگر از برخی جزئیات نادرست در بخش‌های دیگری از یادداشت دکتر الهام بگذریم، از جمله اینکه ایشان حضور آیت‌الله مدرسی یزدی از فقهای شورای نگهبان را در مجلس ندیده و حضور آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان را نیز به ریاست ایشان در مجلس خبرگان نسبت داده، به نظر می‌رسد قیاس دو رویداد پیش‌گفته و نتیجه حاصل از آن درست نیست. آنچه در سال 1380 رخ داد، در روایتی خلاصه این بود که در آستانه برگزاری تحلیف رئیس جمهور وقت تقریباً همزمان شده بود با روزهایی که دوره عضویت سه تن از حقوقدانان شورای نگهبان به پایان رسیده بود و مجلس شورای اسلامی می‌بایست سه حقوقدانان جدید انتخاب می‌کرد؛ اما در پی اختلاف نظر قوه قضائیه و مجلس ششم، نمایندگان مجلس، نخست به هیچ یک از حقوقدانان پیشنهادی قوه قضائیه رأی ندادند و پس از معرفی مجدد تعدادی از حقوقدانان، تنها به یکی از آنان رأی مثبت دادند و دو تن دیگر از حقوقدانان باز هم انتخاب نشدند (اکثریت مطلق آرا را کسب نکردند). طبق گزارش دکتر الهام، نظر شورای نگهبان این بود که «به دلیل نقص اعضاء» امکان برگزاری تحلیف وجود ندارد. بدین ترتیب مشکلی اساسی رخ نموده بود؛ با انتخاب نشدن دو حقوقدان باقی‌مانده، ترکیب شورا کامل نمی‌شد و این یعنی شورای نگهبان که طبق اصل 91 قانون اساسی باید از شش فقیه و شش حقوقدان تشکیل شود، «هنوز» تکمیل (تشکیل) نشده بود. و این «نقص اعضاء» دو پیامد حقوقی مهم داشت: نخست اینکه در نبود شورای نگهبان، امکان برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور، که به تصریح اصل 121 قانون اساسی باید «با حضور اعضای شورای نگهبان» باشد، نبود. دیگر اینکه خود مجلس هم در نبود شورای نگهبان اعتبار قانونی نداشت و بنابراین امکان برگزاری مراسم تحلیف «در مجلس» نیز فراهم نبود؛ زیرا اصل 93 قانون اساسی به صراحت می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.» با بروز این مشکل قانونی و هنگامی که دیگر انتخاب به موقعِ حقوقدانان باقی‌مانده ممکن نشد، موضوع بر اساس اصل 110 قانون اساسی و به استناد اختیارات ولی فقیه، به عنوان معضل به مجمع تشخیص ارجاع شد و مجمع نیز پس از برگزاری جلسه‌ای فوق‌العاده، دو پیشنهاد برای رفع مشکل ارائه کرد: نخست اینکه نصاب لازم برای انتخاب حقوقدان‌ها در مجلس، از اکثریت مطلق به اکثریت نسبی تغییر یابد و دیگر اینکه شورای نگهبان با وجود سه‌چهارم اعضای آن رسمی تلقی شود. پیشنهادهای مجمع تشخیص مصلحت به تأیید رهبری رسید و با ابلاغ آن به مجلس، به سرعت جلسه برای انتخاب دو حقوقدان باقی‌مانده برگزار شد. در این جلسه ابتدا بر مبنای اکثریت مطلق رأی‌گیری شد و وقتی هیچ یک از حقوقدانان نتوانستند اکثریت آرا را کسب کنند، دوباره و این بار بر مبنای اکثریت نسبی رأی‌گیری شد که در نتیجه آن آقایان کدخدایی و اسماعیلی به عضویت در شورای نگهبان برگزیده شدند. پس از تکمیل ترکیب شورای نگهبان و فردای همان روز، مراسم تحلیف رئیس جمهور نیز برگزار شد و بن‌بست حقوقی-سیاسی‌ای که به وجود آمده بود، گشوده شد. آنچه اما در چهاردهم مرداد 96 برگزار شد، به کلی متفاوت از سال 80 بود؛ در این روز شورای نگهبان هیچ نقصی در ترکیب خود نداشته و مجلس هم خللی در اعتبار قانون خود نمی‌دیده است و تنها اتفاق ظاهراً نامعمول این بوده که چهار تن از فقهای شورای نگهبان در مراسم تحلیف شرکت نکرده‌اند. به نظرم در تحلیل دکتر الهام ـ که به درستی به زیرکی و فراست مشهورند ـ دو چشم‌بندی ظریف رخ داده تا نتیجه دلخواه ایشان به دست آید؛ اول اینکه ایشان «نقص اعضا» ی شورای نگهبان در سال 80 را با «شرکت نکردن همه اعضا» ی شورای نگهبان در سال 96 در مراسم تحلیف یکی گرفته‌اند، در حالی که به لحاظ حقوقی این دو بسیار با هم متفاوتند و نقص اعضای شورا به معنای تشکیل نشدن شورا و در نتیجه بی‌اعتباری مجلس و ناممکن شدن برگزاری قانونیِ مراسم تحلیف است (وضعیت سال 80) و شرکت نکردن همه اعضای شورا در مراسم تحلیف (وضعیت سال 96) نه به معنای تشکیل نشدن شوراست و نه منجر به بی‌اعتباری مجلس می‌شود. تنها ابهامی که در چنین موقعیتی پیش می‌آید این است که آیا مطابق اصل 121 قانون اساسی، «همه اعضا»ی شورای باید در مراسم تحلیف حضور یابند یا «حضور اکثریت اعضا» ی شورا هم کافی است. در اینجا چشم‌بندی دوم دکتر الهام رخ داده و بند بعدی این یادداشت توضیح همین مسئله است. اصل 121 قانون اساسی می‌گوید: «رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود، به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند» و دکتر الهام که خود زمانی عضو شورای نگهبان بوده‌اند، بهتر از هر کسی می‌دانند که تعبیر «اعضای شورای نگهبان» اطلاق دارد و اقتضای این اطلاق آن است که به «اکثریت اعضا» تفسیر شود، نه لزوماً به معنای «همه اعضا». شورای نگهبان نیز به عنوان مفسر قانون اساسی تا کنون تفسیری شبیه روایت ایشان از اصل 121 ام نداشته است و بنابراین تا زمانی که چنین تفسیری از سوی شورای نگهبان ارائه نشده است، نمی‌توان «اعضا» را به معنای «همه اعضا» تفسیر کرد. چنانکه می‌بینیم، آقای دکتر الهام اولاً دو موقعیتِ «نقص اعضا» و «عدم حضور همه اعضا» را خلط کرده و ثانیاً فهم خود از عبارت «اعضای شورای نگهبان» در اصل 121 را به عنوان «صراحت اصل صد و بیست و یکم» (کذا فی المتن!) جا زده‌اند و بدین ترتیب نتیجه دلخواهشان را به دست آورده‌اند. ارتباط با نویسنده: |
شبهه الهام درباره دوازدهمین تحلیف؛ تفسیر قانون یا چشم‌بندی سیاسی؟