شبهه الهام درباره دوازدهمین تحلیف؛ تفسیر قانون یا چشم‌بندی سیاسی؟

دکتر غلامحسین الهام، حقوقدان و عضو پیشین شورای نگهبان، اخیراً با مقایسه وضعیتی که در جریان تحلیف رئیس جمهور هشتم آقای خاتمی در سال 1380 پیش آمد، با موقعیتی که در جریان تحلیف رئیس جمهور دوازدهم در 14 مرداد 1396 شکل گرفت، حکم به غیرقانونی و باطل بودن مراسم تحلیف داده است.
 
این استاد دانشگاه تهران در بخشی از یاداشت خود چنین استدلال کرده است:
 
«در سال ۱۳۸۰ در آستانه تحلیف رییس جمهور دوره هشتم، باید اعضای جدید حقوقدان به وسیله مجلس ششم انتخاب می‌شدند، از میان سه عضو، مجلس فقط به یک نفر از آنان رأی داده بود، شورای نگهبان عقیده داشت که به دلیل نقص اعضاء امکان برگزاری تحلیف وجود ندارد، لذا ناگزیر مجمع تشخیص، به عنوان حل معضل نظام وارد عمل شد تا دو عضو شورا تعیین شوند و مشکلی در روند برگزاری تحلیف پیش نیاید.
 
اگر امروز پنج عضو فقیه غایب بوده باشند، اعتبار و رسمیت جلسه تحلیف علی‌القاعده مخدوش است و با رویه عملی، که نوعی تفسیر عینی از قانون اساسی است، مخالف است. مگر آنکه نظر شورای نگهبان وجود اعضا باشد نه حضورشان در مجلس، که این امر نیز با صراحت اصل یکصد و بیست و یکم، مغایر است.»
 
اگر از برخی جزئیات نادرست در بخش‌های دیگری از یادداشت دکتر الهام بگذریم، از جمله اینکه ایشان حضور آیت‌الله مدرسی یزدی از فقهای شورای نگهبان را در مجلس ندیده و حضور آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان را نیز به ریاست ایشان در مجلس خبرگان نسبت داده، به نظر می‌رسد قیاس دو رویداد پیش‌گفته و نتیجه حاصل از آن درست نیست.
 
آنچه در سال 1380 رخ داد، در روایتی خلاصه این بود که در آستانه برگزاری تحلیف رئیس جمهور وقت تقریباً همزمان شده بود با روزهایی که دوره عضویت سه تن از حقوقدانان شورای نگهبان به پایان رسیده بود و مجلس شورای اسلامی می‌بایست سه حقوقدانان جدید انتخاب می‌کرد؛ اما در پی اختلاف نظر قوه قضائیه و مجلس ششم، نمایندگان مجلس، نخست به هیچ یک از حقوقدانان پیشنهادی قوه قضائیه رأی ندادند و پس از معرفی مجدد تعدادی از حقوقدانان، تنها به یکی از آنان رأی مثبت دادند و دو تن دیگر از حقوقدانان باز هم انتخاب نشدند (اکثریت مطلق آرا را کسب نکردند). طبق گزارش دکتر الهام، نظر شورای نگهبان این بود که «به دلیل نقص اعضاء» امکان برگزاری تحلیف وجود ندارد.
 
بدین ترتیب مشکلی اساسی رخ نموده بود؛ با انتخاب نشدن دو حقوقدان باقی‌مانده، ترکیب شورا کامل نمی‌شد و این یعنی شورای نگهبان که طبق اصل 91 قانون اساسی باید از شش فقیه و شش حقوقدان تشکیل شود، «هنوز» تکمیل (تشکیل) نشده بود. و این «نقص اعضاء» دو پیامد حقوقی مهم داشت: نخست اینکه در نبود شورای نگهبان، امکان برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور، که به تصریح اصل 121 قانون اساسی باید «با حضور اعضای شورای نگهبان» باشد، نبود. دیگر اینکه خود مجلس هم در نبود شورای نگهبان اعتبار قانونی نداشت و بنابراین امکان برگزاری مراسم تحلیف «در مجلس» نیز فراهم نبود؛ زیرا اصل 93 قانون اساسی به صراحت می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.»
 
با بروز این مشکل قانونی و هنگامی که دیگر انتخاب به موقعِ حقوقدانان باقی‌مانده ممکن نشد، موضوع بر اساس اصل 110 قانون اساسی و به استناد اختیارات ولی فقیه، به عنوان معضل به مجمع تشخیص ارجاع شد و مجمع نیز پس از برگزاری جلسه‌ای فوق‌العاده، دو پیشنهاد برای رفع مشکل ارائه کرد: نخست اینکه نصاب لازم برای انتخاب حقوقدان‌ها در مجلس، از اکثریت مطلق به اکثریت نسبی تغییر یابد و دیگر اینکه شورای نگهبان با وجود سه‌چهارم اعضای آن رسمی تلقی شود.
 
پیشنهادهای مجمع تشخیص مصلحت به تأیید رهبری رسید و با ابلاغ آن به مجلس، به سرعت جلسه برای انتخاب دو حقوقدان باقی‌مانده برگزار شد. در این جلسه ابتدا بر مبنای اکثریت مطلق رأی‌گیری شد و وقتی هیچ یک از حقوقدانان نتوانستند اکثریت آرا را کسب کنند، دوباره و این بار بر مبنای اکثریت نسبی رأی‌گیری شد که در نتیجه آن آقایان کدخدایی و اسماعیلی به عضویت در شورای نگهبان برگزیده شدند. پس از تکمیل ترکیب شورای نگهبان و فردای همان روز، مراسم تحلیف رئیس جمهور نیز برگزار شد و بن‌بست حقوقی-سیاسی‌ای که به وجود آمده بود، گشوده شد.
 
آنچه اما در چهاردهم مرداد 96 برگزار شد، به کلی متفاوت از سال 80 بود؛ در این روز شورای نگهبان هیچ نقصی در ترکیب خود نداشته و مجلس هم خللی در اعتبار قانون خود نمی‌دیده است و تنها اتفاق ظاهراً نامعمول این بوده که چهار تن از فقهای شورای نگهبان در مراسم تحلیف شرکت نکرده‌اند.
 
به نظرم در تحلیل دکتر الهام ـ که به درستی به زیرکی و فراست مشهورند ـ دو چشم‌بندی ظریف رخ داده تا نتیجه دلخواه ایشان به دست آید؛ اول اینکه ایشان «نقص اعضا» ی شورای نگهبان در سال 80 را با «شرکت نکردن همه اعضا» ی شورای نگهبان در سال 96 در مراسم تحلیف یکی گرفته‌اند، در حالی که به لحاظ حقوقی این دو بسیار با هم متفاوتند و نقص اعضای شورا به معنای تشکیل نشدن شورا و در نتیجه بی‌اعتباری مجلس و ناممکن شدن برگزاری قانونیِ مراسم تحلیف است (وضعیت سال 80) و شرکت نکردن همه اعضای شورا در مراسم تحلیف (وضعیت سال 96) نه به معنای تشکیل نشدن شوراست و نه منجر به بی‌اعتباری مجلس می‌شود. تنها ابهامی که در چنین موقعیتی پیش می‌آید این است که آیا مطابق اصل 121 قانون اساسی، «همه اعضا»ی شورای باید در مراسم تحلیف حضور یابند یا «حضور اکثریت اعضا» ی شورا هم کافی است. در اینجا چشم‌بندی دوم دکتر الهام رخ داده و بند بعدی این یادداشت توضیح همین مسئله است.
 
 اصل 121 قانون اساسی می‌گوید: «رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود، به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند» و دکتر الهام که خود زمانی عضو شورای نگهبان بوده‌اند، بهتر از هر کسی می‌دانند که تعبیر «اعضای شورای نگهبان» اطلاق دارد و اقتضای این اطلاق آن است که به «اکثریت اعضا» تفسیر شود، نه لزوماً به معنای «همه اعضا». شورای نگهبان نیز به عنوان مفسر قانون اساسی تا کنون تفسیری شبیه روایت ایشان از اصل 121 ام نداشته است و بنابراین تا زمانی که چنین تفسیری از سوی شورای نگهبان ارائه نشده است، نمی‌توان «اعضا» را به معنای «همه اعضا» تفسیر کرد.
 
چنانکه می‌بینیم، آقای دکتر الهام اولاً دو موقعیتِ «نقص اعضا» و «عدم حضور همه اعضا» را خلط کرده و ثانیاً فهم خود از عبارت «اعضای شورای نگهبان» در اصل 121 را به عنوان «صراحت اصل صد و بیست و یکم» (کذا فی المتن!) جا زده‌اند و بدین ترتیب نتیجه دلخواهشان را به دست آورده‌اند.

ارتباط با نویسنده:
seyedmohsentaheri@gmail.com
 

شبهه الهام درباره دوازدهمین تحلیف؛ تفسیر قانون یا چشم‌بندی سیاسی؟

دکتر غلامحسین الهام، حقوقدان و عضو پیشین شورای نگهبان، اخیراً با مقایسه وضعیتی که در جریان تحلیف رئیس جمهور هشتم آقای خاتمی در سال 1380 پیش آمد، با موقعیتی که در جریان تحلیف رئیس جمهور دوازدهم در 14 مرداد 1396 شکل گرفت، حکم به غیرقانونی و باطل بودن مراسم تحلیف داده است.
 
این استاد دانشگاه تهران در بخشی از یاداشت خود چنین استدلال کرده است:
 
«در سال ۱۳۸۰ در آستانه تحلیف رییس جمهور دوره هشتم، باید اعضای جدید حقوقدان به وسیله مجلس ششم انتخاب می‌شدند، از میان سه عضو، مجلس فقط به یک نفر از آنان رأی داده بود، شورای نگهبان عقیده داشت که به دلیل نقص اعضاء امکان برگزاری تحلیف وجود ندارد، لذا ناگزیر مجمع تشخیص، به عنوان حل معضل نظام وارد عمل شد تا دو عضو شورا تعیین شوند و مشکلی در روند برگزاری تحلیف پیش نیاید.
 
اگر امروز پنج عضو فقیه غایب بوده باشند، اعتبار و رسمیت جلسه تحلیف علی‌القاعده مخدوش است و با رویه عملی، که نوعی تفسیر عینی از قانون اساسی است، مخالف است. مگر آنکه نظر شورای نگهبان وجود اعضا باشد نه حضورشان در مجلس، که این امر نیز با صراحت اصل یکصد و بیست و یکم، مغایر است.»
 
اگر از برخی جزئیات نادرست در بخش‌های دیگری از یادداشت دکتر الهام بگذریم، از جمله اینکه ایشان حضور آیت‌الله مدرسی یزدی از فقهای شورای نگهبان را در مجلس ندیده و حضور آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان را نیز به ریاست ایشان در مجلس خبرگان نسبت داده، به نظر می‌رسد قیاس دو رویداد پیش‌گفته و نتیجه حاصل از آن درست نیست.
 
آنچه در سال 1380 رخ داد، در روایتی خلاصه این بود که در آستانه برگزاری تحلیف رئیس جمهور وقت تقریباً همزمان شده بود با روزهایی که دوره عضویت سه تن از حقوقدانان شورای نگهبان به پایان رسیده بود و مجلس شورای اسلامی می‌بایست سه حقوقدانان جدید انتخاب می‌کرد؛ اما در پی اختلاف نظر قوه قضائیه و مجلس ششم، نمایندگان مجلس، نخست به هیچ یک از حقوقدانان پیشنهادی قوه قضائیه رأی ندادند و پس از معرفی مجدد تعدادی از حقوقدانان، تنها به یکی از آنان رأی مثبت دادند و دو تن دیگر از حقوقدانان باز هم انتخاب نشدند (اکثریت مطلق آرا را کسب نکردند). طبق گزارش دکتر الهام، نظر شورای نگهبان این بود که «به دلیل نقص اعضاء» امکان برگزاری تحلیف وجود ندارد.
 
بدین ترتیب مشکلی اساسی رخ نموده بود؛ با انتخاب نشدن دو حقوقدان باقی‌مانده، ترکیب شورا کامل نمی‌شد و این یعنی شورای نگهبان که طبق اصل 91 قانون اساسی باید از شش فقیه و شش حقوقدان تشکیل شود، «هنوز» تکمیل (تشکیل) نشده بود. و این «نقص اعضاء» دو پیامد حقوقی مهم داشت: نخست اینکه در نبود شورای نگهبان، امکان برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور، که به تصریح اصل 121 قانون اساسی باید «با حضور اعضای شورای نگهبان» باشد، نبود. دیگر اینکه خود مجلس هم در نبود شورای نگهبان اعتبار قانونی نداشت و بنابراین امکان برگزاری مراسم تحلیف «در مجلس» نیز فراهم نبود؛ زیرا اصل 93 قانون اساسی به صراحت می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.»
 
با بروز این مشکل قانونی و هنگامی که دیگر انتخاب به موقعِ حقوقدانان باقی‌مانده ممکن نشد، موضوع بر اساس اصل 110 قانون اساسی و به استناد اختیارات ولی فقیه، به عنوان معضل به مجمع تشخیص ارجاع شد و مجمع نیز پس از برگزاری جلسه‌ای فوق‌العاده، دو پیشنهاد برای رفع مشکل ارائه کرد: نخست اینکه نصاب لازم برای انتخاب حقوقدان‌ها در مجلس، از اکثریت مطلق به اکثریت نسبی تغییر یابد و دیگر اینکه شورای نگهبان با وجود سه‌چهارم اعضای آن رسمی تلقی شود.
 
پیشنهادهای مجمع تشخیص مصلحت به تأیید رهبری رسید و با ابلاغ آن به مجلس، به سرعت جلسه برای انتخاب دو حقوقدان باقی‌مانده برگزار شد. در این جلسه ابتدا بر مبنای اکثریت مطلق رأی‌گیری شد و وقتی هیچ یک از حقوقدانان نتوانستند اکثریت آرا را کسب کنند، دوباره و این بار بر مبنای اکثریت نسبی رأی‌گیری شد که در نتیجه آن آقایان کدخدایی و اسماعیلی به عضویت در شورای نگهبان برگزیده شدند. پس از تکمیل ترکیب شورای نگهبان و فردای همان روز، مراسم تحلیف رئیس جمهور نیز برگزار شد و بن‌بست حقوقی-سیاسی‌ای که به وجود آمده بود، گشوده شد.
 
آنچه اما در چهاردهم مرداد 96 برگزار شد، به کلی متفاوت از سال 80 بود؛ در این روز شورای نگهبان هیچ نقصی در ترکیب خود نداشته و مجلس هم خللی در اعتبار قانون خود نمی‌دیده است و تنها اتفاق ظاهراً نامعمول این بوده که چهار تن از فقهای شورای نگهبان در مراسم تحلیف شرکت نکرده‌اند.
 
به نظرم در تحلیل دکتر الهام ـ که به درستی به زیرکی و فراست مشهورند ـ دو چشم‌بندی ظریف رخ داده تا نتیجه دلخواه ایشان به دست آید؛ اول اینکه ایشان «نقص اعضا» ی شورای نگهبان در سال 80 را با «شرکت نکردن همه اعضا» ی شورای نگهبان در سال 96 در مراسم تحلیف یکی گرفته‌اند، در حالی که به لحاظ حقوقی این دو بسیار با هم متفاوتند و نقص اعضای شورا به معنای تشکیل نشدن شورا و در نتیجه بی‌اعتباری مجلس و ناممکن شدن برگزاری قانونیِ مراسم تحلیف است (وضعیت سال 80) و شرکت نکردن همه اعضای شورا در مراسم تحلیف (وضعیت سال 96) نه به معنای تشکیل نشدن شوراست و نه منجر به بی‌اعتباری مجلس می‌شود. تنها ابهامی که در چنین موقعیتی پیش می‌آید این است که آیا مطابق اصل 121 قانون اساسی، «همه اعضا»ی شورای باید در مراسم تحلیف حضور یابند یا «حضور اکثریت اعضا» ی شورا هم کافی است. در اینجا چشم‌بندی دوم دکتر الهام رخ داده و بند بعدی این یادداشت توضیح همین مسئله است.
 
 اصل 121 قانون اساسی می‌گوید: «رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود، به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند» و دکتر الهام که خود زمانی عضو شورای نگهبان بوده‌اند، بهتر از هر کسی می‌دانند که تعبیر «اعضای شورای نگهبان» اطلاق دارد و اقتضای این اطلاق آن است که به «اکثریت اعضا» تفسیر شود، نه لزوماً به معنای «همه اعضا». شورای نگهبان نیز به عنوان مفسر قانون اساسی تا کنون تفسیری شبیه روایت ایشان از اصل 121 ام نداشته است و بنابراین تا زمانی که چنین تفسیری از سوی شورای نگهبان ارائه نشده است، نمی‌توان «اعضا» را به معنای «همه اعضا» تفسیر کرد.
 
چنانکه می‌بینیم، آقای دکتر الهام اولاً دو موقعیتِ «نقص اعضا» و «عدم حضور همه اعضا» را خلط کرده و ثانیاً فهم خود از عبارت «اعضای شورای نگهبان» در اصل 121 را به عنوان «صراحت اصل صد و بیست و یکم» (کذا فی المتن!) جا زده‌اند و بدین ترتیب نتیجه دلخواهشان را به دست آورده‌اند.

ارتباط با نویسنده:
seyedmohsentaheri@gmail.com
 

شبهه الهام درباره دوازدهمین تحلیف؛ تفسیر قانون یا چشم‌بندی سیاسی؟

پیام لغو کنسرت‌ها به وزیر ارشاد دولت دوازدهم

به گزارش دین‌آنلاین در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم، مسئولان شهر مشهد این بار حتی با کنسرت حامد زمانی، خواننده‌ای که بیشتر ترانه‌های او مذهبی – سیاسی و در چارچوب نظام جمهوری اسلامی است نیز مخالفت کردند. اما این‌بار بهانه لغو کنسرت، «حضور ساز در صحنه» بود. حامد زمانی قرار بود به‌مناسبت میلاد امام رضا، کنسرتی را اجرا کند بنابر گفته وی، در حالی که تمام هماهنگی‌های قبلی انجام شده بود اما مسئولان «بدون عذرخواهی و هیچ توضیحی» به جلوگیری از این کنسرت برآمدند.

گروه حامد زمانی آن‌طور که خود او می‌گوید ابتدا به‌دلیل محدودیت حضور ساز روی صحنه، طبق قرار اولیه قرار بود با سه کیبورد و لپ‌تاپ روی صحنه برود اما ساعاتی پیش از اجرا از آن‌ها خواسته شد که فقط با یک کیبورد روی صحنه بروند در حالی که اجرای گروه با یک کیبورد غیرممکن بود.

زمانی به ایسنا گفته است حتی اعضای گروهش «به احترام نام امام رضا» حاضر بودند، «در اتاقک‌هایی که کسی دید نداشت، ساز بزنند تا اجرا برگزار شود»، ولی با آن موافقت نشد.

پس از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در ایران بار دیگر موج جلوگیری از برگزاری کنسرت‌ها آغاز شده و اهالی موسیقی نسبت به آن اعتراض کرده‌اند. در یکی از آخرین نمونه‌ها روز جمعه ۶ مرداد کنسرت شهرام ناظری و فرزندش حافظ ناظری در سالن کارگران شهر قوچان به دستور دادستان این شهر لغو شد. همچنین با حکم دادستانی، کنسرت حامد همایون در یزد و فریدون آسرایی در کرج نیز لغو شد.

این رویداد اما با اعتراض بسیاری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های موافق و مخالف دولت همراه بوده است. خبرگزاری تسنیم در یادداشتی تحت عنوان عواقب لغو کنسرت ناظری نوشته است: «انگار مسئولان استانی نمی‌دانند که هر تصمیم آنها در لغو و جلوگیری از برگزاری اتفاق‌های هنری می‌تواند بازخوردهای نامناسبی علیه کشور داشته باشد. از هم‌اکنون باید منتظر بود و دید که رسانه‌های ضدانقلاب چگونه این اتفاق را دست‌مایه اهداف شومشان می‌کنند. آنها این اتفاق را به کلّیت سیاست‌های کشور تعمیم می‌دهند در حالی که هرگز این‌گونه نیست و در سیاست‌های کُلی کشور همواره حمایت از فرهنگ و هنر ایرانی مورد توجه بوده است.
شهرام ناظری به‌عنوان خواننده‌ای بزرگ و پیشکسوت در عرصه موسیقی جایگاهی والا در هنر ایران‌زمین دارد. او همواره کنسرت‌هایش را در تهران و شهرستان‌های دیگر با عزت و احترام برگزار می‌کند. در آخر همین هفته جاری، شهرام ناظری و پسرش در تهران و در تالار وزارت کشور برای چند شب پروژه «آواز پارسی» را به صحنه می‌برند، پروژه‌ای که محوریتش سروده‌های فردوسی است و ناظری می‌خواست آغاز کنسرت‌های این پروژه از سرزمین فردوسی باشد اما این مهم هرگز رخ نداد.
حال باید دید علت این ماجرا چیست و چه‌کسی مسئول این اتفاق است. وقتی شهرام ناظری خودش به‌تنهایی می‌تواند نمادی از هنر و فرهنگ اصیل ایرانی باشد، چرا کنسرت او با وجود داشتن مجوز، لغو می‌شود.»

روز پنج‌شنبه ۱۲ مرداد، دست‌اندرکاران موسیقی در اعتراض به لغو کنسرت‌ها در خانه موسیقی گردهم آمدند و نامه‌ اعتراضی به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نوشتند. آن‌ها از روحانی خواستند تا «فردی آگاه، شجاع و مدافع حقوق هنرمندان» را به‌عنوان وزیر ارشاد اسلامی انتخاب کند که «به‌سادگی و به‌سرعت تسلیم گروه‌های فشار و مخالفان فرهنگ و هنر نشوند».

کسانی که فرمان لغو کنسرت‌ها را در مشهد و شهرهای خراسان صادر کرده‌اند هنوز موضعی رسمی نگرفته‌اند. شاید آنان معترضان به لغو کنسرت‌ها را مخاطب پیام خود نمی‌دانند، بلکه با صدور این فرمان‌ها، در پی آنند که وزیر آینده فرهنگ و ارشاد اسلامی را از هم‌اکنون به چالشی بزرگ در جغرافیای فرهنگی تحت سیطره خود دعوت کنند. این در حالی است که حسن روحانی در جریان مبارزه‌های انتخاباتی در ورزشگاه تختی مشهد در میان هواداران خود با اشاره به هنرستیزی‌های صورت گرفته در مشهد گفته بود: «همه مسئولان باید نوکر ملت ایران باشند. ما یک دولت داریم، ما یک رهبر داریم، یک قانون اساسی داریم، در هر شهر رهبر نمی‌خواهیم.»

پیام لغو کنسرت‌ها به وزیر ارشاد دولت دوازدهم

به گزارش دین‌آنلاین در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم، مسئولان شهر مشهد این بار حتی با کنسرت حامد زمانی، خواننده‌ای که بیشتر ترانه‌های او مذهبی – سیاسی و در چارچوب نظام جمهوری اسلامی است نیز مخالفت کردند. اما این‌بار بهانه لغو کنسرت، «حضور ساز در صحنه» بود. حامد زمانی قرار بود به‌مناسبت میلاد امام رضا، کنسرتی را اجرا کند بنابر گفته وی، در حالی که تمام هماهنگی‌های قبلی انجام شده بود اما مسئولان «بدون عذرخواهی و هیچ توضیحی» به جلوگیری از این کنسرت برآمدند.

گروه حامد زمانی آن‌طور که خود او می‌گوید ابتدا به‌دلیل محدودیت حضور ساز روی صحنه، طبق قرار اولیه قرار بود با سه کیبورد و لپ‌تاپ روی صحنه برود اما ساعاتی پیش از اجرا از آن‌ها خواسته شد که فقط با یک کیبورد روی صحنه بروند در حالی که اجرای گروه با یک کیبورد غیرممکن بود.

زمانی به ایسنا گفته است حتی اعضای گروهش «به احترام نام امام رضا» حاضر بودند، «در اتاقک‌هایی که کسی دید نداشت، ساز بزنند تا اجرا برگزار شود»، ولی با آن موافقت نشد.

پس از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در ایران بار دیگر موج جلوگیری از برگزاری کنسرت‌ها آغاز شده و اهالی موسیقی نسبت به آن اعتراض کرده‌اند. در یکی از آخرین نمونه‌ها روز جمعه ۶ مرداد کنسرت شهرام ناظری و فرزندش حافظ ناظری در سالن کارگران شهر قوچان به دستور دادستان این شهر لغو شد. همچنین با حکم دادستانی، کنسرت حامد همایون در یزد و فریدون آسرایی در کرج نیز لغو شد.

این رویداد اما با اعتراض بسیاری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های موافق و مخالف دولت همراه بوده است. خبرگزاری تسنیم در یادداشتی تحت عنوان عواقب لغو کنسرت ناظری نوشته است: «انگار مسئولان استانی نمی‌دانند که هر تصمیم آنها در لغو و جلوگیری از برگزاری اتفاق‌های هنری می‌تواند بازخوردهای نامناسبی علیه کشور داشته باشد. از هم‌اکنون باید منتظر بود و دید که رسانه‌های ضدانقلاب چگونه این اتفاق را دست‌مایه اهداف شومشان می‌کنند. آنها این اتفاق را به کلّیت سیاست‌های کشور تعمیم می‌دهند در حالی که هرگز این‌گونه نیست و در سیاست‌های کُلی کشور همواره حمایت از فرهنگ و هنر ایرانی مورد توجه بوده است.
شهرام ناظری به‌عنوان خواننده‌ای بزرگ و پیشکسوت در عرصه موسیقی جایگاهی والا در هنر ایران‌زمین دارد. او همواره کنسرت‌هایش را در تهران و شهرستان‌های دیگر با عزت و احترام برگزار می‌کند. در آخر همین هفته جاری، شهرام ناظری و پسرش در تهران و در تالار وزارت کشور برای چند شب پروژه «آواز پارسی» را به صحنه می‌برند، پروژه‌ای که محوریتش سروده‌های فردوسی است و ناظری می‌خواست آغاز کنسرت‌های این پروژه از سرزمین فردوسی باشد اما این مهم هرگز رخ نداد.
حال باید دید علت این ماجرا چیست و چه‌کسی مسئول این اتفاق است. وقتی شهرام ناظری خودش به‌تنهایی می‌تواند نمادی از هنر و فرهنگ اصیل ایرانی باشد، چرا کنسرت او با وجود داشتن مجوز، لغو می‌شود.»

روز پنج‌شنبه ۱۲ مرداد، دست‌اندرکاران موسیقی در اعتراض به لغو کنسرت‌ها در خانه موسیقی گردهم آمدند و نامه‌ اعتراضی به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نوشتند. آن‌ها از روحانی خواستند تا «فردی آگاه، شجاع و مدافع حقوق هنرمندان» را به‌عنوان وزیر ارشاد اسلامی انتخاب کند که «به‌سادگی و به‌سرعت تسلیم گروه‌های فشار و مخالفان فرهنگ و هنر نشوند».

کسانی که فرمان لغو کنسرت‌ها را در مشهد و شهرهای خراسان صادر کرده‌اند هنوز موضعی رسمی نگرفته‌اند. شاید آنان معترضان به لغو کنسرت‌ها را مخاطب پیام خود نمی‌دانند، بلکه با صدور این فرمان‌ها، در پی آنند که وزیر آینده فرهنگ و ارشاد اسلامی را از هم‌اکنون به چالشی بزرگ در جغرافیای فرهنگی تحت سیطره خود دعوت کنند. این در حالی است که حسن روحانی در جریان مبارزه‌های انتخاباتی در ورزشگاه تختی مشهد در میان هواداران خود با اشاره به هنرستیزی‌های صورت گرفته در مشهد گفته بود: «همه مسئولان باید نوکر ملت ایران باشند. ما یک دولت داریم، ما یک رهبر داریم، یک قانون اساسی داریم، در هر شهر رهبر نمی‌خواهیم.»

پیام لغو کنسرت‌ها به وزیر ارشاد دولت دوازدهم

فاز اول زائر شهر رضوی افتتاح شد
در فرخنده سالروز میلاد حضرت ثامن الحجج(ع) فاز نخست زائرشهر رضوی، با حضور آیت الله علم الهدی، در مشهد افتتاح شد.

فاز اول زائر شهر رضوی افتتاح شد

در فرخنده سالروز میلاد حضرت ثامن الحجج(ع) فاز نخست زائرشهر رضوی، با حضور آیت الله علم الهدی، در مشهد افتتاح شد.
فاز اول زائر شهر رضوی افتتاح شد

معنویت و معنای زندگی

در پاسخ به این پرسش گروهی زندگی را اساساً معنادار نمی‌دانند و آن را پوچ می‌شمارند. از نگاه این گروه هیچ هدف خاصی در پس زندگی نیست و این حیات صرفاً یک اجبار است که ما به آن تن داده‌ایم. گروه دیگر زندگی را معنادار می‌دانند ولی برای معناداری آن شروطی را تعیین می‌کنند. قائلان به معناداری زندگی، خود به سه دسته تقسیم می‌شوند:

۱) گروهی که ارزش‌های مادی را برای معناداری زندگی کافی می‌دانند. از نگاه این گروه، اموری مانند موفقیت‌های مالی و حرفه‌ای، شهرت و.. برای معنادار بودن زندگی کافی است.

۲) گروهی که برای معنادار شدن زندگی، ارزش‌های فرامادی را نیز لازم می‌شمارند، به‌طور مثال اموری مانند اوصاف اخلاقی از قبیل ازخودگذشتگی، نوع‌دوستی، نیکوکاری و.. شروط لازم برای معنادار بودن زندگی هستند.

۳) گروهی که زندگی را هنگامی معنادار می‌شمارند که انسان در ارتباط با یک موجود غایی بتواند به کمال برسد و ظرفیت‌های معنوی خود را شکوفا کند. این گروه همچنین معتقدند که زندگی انسان نباید محدود به این جهان مادی باشد و بشر برای معناداری بایستی حیاتی ابدی در پیش داشته باشد.

در ادبیات دینی زندگی معنادار شمرده می‌شود و اساساً یک نعمت بزرگ از سوی خداوند تلقی می‌شود. در این فضا اگرچه موفقیت‌های مادی مهم است و تخلق به اوصاف اخلاقی هم بسیار مطلوب است ولی تمام ماجرا در این دو مسئله خلاصه نمی‌شود بلکه برای اینکه زندگی معناداری داشته باشیم، نیازمند ارتباط حقیقی با خداوند هستیم، ارتباطی که ما را حقیقتاً «زنده» می‌کند و به جهان بی‌روح ما روح می‌بخشد. از این‌روست که خداوند در قرآن از انسان‌ها می‌خواهد که به ندای پیامبر (ص) که مایه «حیات» آن‌هاست، پاسخ مثبت بدهند (انفال؛ ۲۴). روشن است که مراد از این حیات، حیات مادی نیست، چراکه همه انسان‌ها از آن برخوردارند، بلکه مراد حیاتی است که انسان از طریق آن به کمال حقیقی خود نائل می‌شود.

این مسئله در میان عارفان هم مورد توجه بوده است. مولوی چه زیبا سروده است که «نیست نشان زندگی، تا نرسد نشان تو» زندگی بشر به «حیات» حقیقی خود نائل نخواهد شد مگر آن که جلوه‌ای از نور الهی بر آن بتابد و آن‌گاه است که حقیقتاً «نشان زندگی» پدیدار خواهد شد. اگر امروزه در جامعه ما معنا و هدف زندگی مسئله است و بسیار زندگی خود را بدون هدف می‌دانند، یکی از عوامل مهم این پوچ‌گرایی، نبود معنویت در سطح جامعه است؛ مسئله‌ای که باید به‌عنوان یک ضرورت ویژه به آن پرداخته شود.

* اخیراً در شبکه‌های مجازی، فیلمی منتشر شده که در آن با تعدادی از مردم در یکی از پارک‌های تهران مصاحبه می‌شود و از آن‌ها پرسیده می‌شود که «هدفشان از زندگی چیست؟»؛ تعداد قابل‌توجهی از مصاحبه‌شوندگان پاسخ می‌دهند که هدفی برای زندگی ندارند. مشاهده این مصاحبه من را بر آن داشت تا این یادداشت را بازنویسی کنم و در اختیار مخاطبان دین آنلاین قرار دهم. این مصاحبه را در ادامه می‌توانید مشاهده کنید.
 
.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}

معنویت و معنای زندگی

در پاسخ به این پرسش گروهی زندگی را اساساً معنادار نمی‌دانند و آن را پوچ می‌شمارند. از نگاه این گروه هیچ هدف خاصی در پس زندگی نیست و این حیات صرفاً یک اجبار است که ما به آن تن داده‌ایم. گروه دیگر زندگی را معنادار می‌دانند ولی برای معناداری آن شروطی را تعیین می‌کنند. قائلان به معناداری زندگی، خود به سه دسته تقسیم می‌شوند:

۱) گروهی که ارزش‌های مادی را برای معناداری زندگی کافی می‌دانند. از نگاه این گروه، اموری مانند موفقیت‌های مالی و حرفه‌ای، شهرت و.. برای معنادار بودن زندگی کافی است.

۲) گروهی که برای معنادار شدن زندگی، ارزش‌های فرامادی را نیز لازم می‌شمارند، به‌طور مثال اموری مانند اوصاف اخلاقی از قبیل ازخودگذشتگی، نوع‌دوستی، نیکوکاری و.. شروط لازم برای معنادار بودن زندگی هستند.

۳) گروهی که زندگی را هنگامی معنادار می‌شمارند که انسان در ارتباط با یک موجود غایی بتواند به کمال برسد و ظرفیت‌های معنوی خود را شکوفا کند. این گروه همچنین معتقدند که زندگی انسان نباید محدود به این جهان مادی باشد و بشر برای معناداری بایستی حیاتی ابدی در پیش داشته باشد.

در ادبیات دینی زندگی معنادار شمرده می‌شود و اساساً یک نعمت بزرگ از سوی خداوند تلقی می‌شود. در این فضا اگرچه موفقیت‌های مادی مهم است و تخلق به اوصاف اخلاقی هم بسیار مطلوب است ولی تمام ماجرا در این دو مسئله خلاصه نمی‌شود بلکه برای اینکه زندگی معناداری داشته باشیم، نیازمند ارتباط حقیقی با خداوند هستیم، ارتباطی که ما را حقیقتاً «زنده» می‌کند و به جهان بی‌روح ما روح می‌بخشد. از این‌روست که خداوند در قرآن از انسان‌ها می‌خواهد که به ندای پیامبر (ص) که مایه «حیات» آن‌هاست، پاسخ مثبت بدهند (انفال؛ ۲۴). روشن است که مراد از این حیات، حیات مادی نیست، چراکه همه انسان‌ها از آن برخوردارند، بلکه مراد حیاتی است که انسان از طریق آن به کمال حقیقی خود نائل می‌شود.

این مسئله در میان عارفان هم مورد توجه بوده است. مولوی چه زیبا سروده است که «نیست نشان زندگی، تا نرسد نشان تو» زندگی بشر به «حیات» حقیقی خود نائل نخواهد شد مگر آن که جلوه‌ای از نور الهی بر آن بتابد و آن‌گاه است که حقیقتاً «نشان زندگی» پدیدار خواهد شد. اگر امروزه در جامعه ما معنا و هدف زندگی مسئله است و بسیار زندگی خود را بدون هدف می‌دانند، یکی از عوامل مهم این پوچ‌گرایی، نبود معنویت در سطح جامعه است؛ مسئله‌ای که باید به‌عنوان یک ضرورت ویژه به آن پرداخته شود.

* اخیراً در شبکه‌های مجازی، فیلمی منتشر شده که در آن با تعدادی از مردم در یکی از پارک‌های تهران مصاحبه می‌شود و از آن‌ها پرسیده می‌شود که «هدفشان از زندگی چیست؟»؛ تعداد قابل‌توجهی از مصاحبه‌شوندگان پاسخ می‌دهند که هدفی برای زندگی ندارند. مشاهده این مصاحبه من را بر آن داشت تا این یادداشت را بازنویسی کنم و در اختیار مخاطبان دین آنلاین قرار دهم. این مصاحبه را در ادامه می‌توانید مشاهده کنید.
 
.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}

معنویت و معنای زندگی

جایگاه اجتماعی سالمندان در خانواده با تأکید بر نقش …
مطالعة حاضر با هدف کنکاش نقش تلویزیون در تغییر جایگاه اجتماعی سالمندان در شهر تهران به روش کیفی صورت گرفته است. جامعة آماری این مطالعه، سالمندان بوده‌اند و پژوهشگر با سی نفر از سالمندان مصاحبه‌هایی انجام داده که طول زمانی آنها به طور متوسط بیش از یک ساعت است. این مقاله حاوی مهم‌ترین نتایج حاصل از این تحقیق است. سؤال اصلی تحقیق، عبارت است از اینکه سالمندان تهرانی برای خود در خانواده‌شان چه جایگاهی قائلند؟ آنها نقش تلویزیون را در این جایگاه چگونه تبیین می‌کنند؟ نتایج به‌دست‌آمده از مصاحبة عمیق با سالمندان تهرانی‌ای که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند، حاکی از این است که سالمندان در حیطة جایگاه اجتماعی، اقتصادی و جسمی‌شان، تا حدی از خانواده‌ها ابراز یأس کرده‌اند و در حیطة علت کاهش منزلت سالمندان، مقولة مهم کمرنگ شدن ارزش‌های دینی و فرهنگی خودنمایی می‌کند. عدة کمی از سالمندان برای خودشان در خانواده جایگاه محوری قائل بودند و عدة بیشتری معتقد بودند از احترامی که استحقاق آن را دارند، برخوردار نیستند و در خانواده جایگاهی حاشیه‌ای دارند. همچنین سالمندانی که خانواده‌هایشان زیاد تلویزیون یا ماهواره می‌بینند، معتقدند کمتر مورد توجه فرزندانشان هستند. در زمینة نقش رسانه در جایگاه سالمندان نیز مهم‌ترین مقوله‌ها نشان می‌دهد که عملکرد تلویزیون در «برنامه‌سازی» و «ارائة الگو به منظور ارتقای منزلت سالمندان» ضعیف بوده است. همچنین در زمینة مهم‌ترین دلایل سپردن سالمندان به مراکز نگهداری، مشارکت‌کنندگان ابراز کرده‌اند که ناسپاسی فرزندان و مشکلات اقتصادی آنها مهم‌ترین دلایل هستند. سالمندان بررسی‌شده در این تحقیق به ترتیب حفظ حرمت سالمندان، آموزش و برنامه‌سازی رسانه در زمینة سالمندی، تأمین مسائل اقتصادی سالمند، و ایجاد مراکز تفریحی و بهداشتی را مهم‌ترین انتظارات خود از جامعه عنوان کرده‌اند.

جایگاه اجتماعی سالمندان در خانواده با تأکید بر نقش …

مطالعة حاضر با هدف کنکاش نقش تلویزیون در تغییر جایگاه اجتماعی سالمندان در شهر تهران به روش کیفی صورت گرفته است. جامعة آماری این مطالعه، سالمندان بوده‌اند و پژوهشگر با سی نفر از سالمندان مصاحبه‌هایی انجام داده که طول زمانی آنها به طور متوسط بیش از یک ساعت است. این مقاله حاوی مهم‌ترین نتایج حاصل از این تحقیق است. سؤال اصلی تحقیق، عبارت است از اینکه سالمندان تهرانی برای خود در خانواده‌شان چه جایگاهی قائلند؟ آنها نقش تلویزیون را در این جایگاه چگونه تبیین می‌کنند؟ نتایج به‌دست‌آمده از مصاحبة عمیق با سالمندان تهرانی‌ای که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند، حاکی از این است که سالمندان در حیطة جایگاه اجتماعی، اقتصادی و جسمی‌شان، تا حدی از خانواده‌ها ابراز یأس کرده‌اند و در حیطة علت کاهش منزلت سالمندان، مقولة مهم کمرنگ شدن ارزش‌های دینی و فرهنگی خودنمایی می‌کند. عدة کمی از سالمندان برای خودشان در خانواده جایگاه محوری قائل بودند و عدة بیشتری معتقد بودند از احترامی که استحقاق آن را دارند، برخوردار نیستند و در خانواده جایگاهی حاشیه‌ای دارند. همچنین سالمندانی که خانواده‌هایشان زیاد تلویزیون یا ماهواره می‌بینند، معتقدند کمتر مورد توجه فرزندانشان هستند. در زمینة نقش رسانه در جایگاه سالمندان نیز مهم‌ترین مقوله‌ها نشان می‌دهد که عملکرد تلویزیون در «برنامه‌سازی» و «ارائة الگو به منظور ارتقای منزلت سالمندان» ضعیف بوده است. همچنین در زمینة مهم‌ترین دلایل سپردن سالمندان به مراکز نگهداری، مشارکت‌کنندگان ابراز کرده‌اند که ناسپاسی فرزندان و مشکلات اقتصادی آنها مهم‌ترین دلایل هستند. سالمندان بررسی‌شده در این تحقیق به ترتیب حفظ حرمت سالمندان، آموزش و برنامه‌سازی رسانه در زمینة سالمندی، تأمین مسائل اقتصادی سالمند، و ایجاد مراکز تفریحی و بهداشتی را مهم‌ترین انتظارات خود از جامعه عنوان کرده‌اند.
جایگاه اجتماعی سالمندان در خانواده با تأکید بر نقش …

کتاب «دین، نظریه، نقد: رویکردها و روش‌شناسی‌های کلاسیک و معاصر»

در این مجموعه مؤلفان مختلف دربارۀ تأثیر علوم طبیعی در مطالعۀ دین مطالبی نوشته‌اند؛ از جمله نقش مسیحیت اروپا در شکل‌گیری نظریه‌های دین، تجربۀ دینی و هم‌کنشِ آن با علوم شناختی؛ ساختار و کارکرد زبان دین، مطالعۀ اجتماعی-علمیِ دین، آیین‌های دینی، پدیدارشناسی دین، نظریۀ انتقادی و دین، تجسّم و دین، برخورد استعمار و مدرنیته، نظریه‌پردازی در حوزۀ دین نظر به مسائل نژادی و قومیت‌گرایی، پیوند میان دین، ملّی‌گرایی و جهانی شدن، تأثیر متقابل میان مسائل جنسیتی، جنسی و دین، دین و محیط‌زیست.

در هر فصل ابتدا موضوع فصل تعریف شده، نظریه‌پردازان و مسائل اصلی معرّفی شده‌اند و به ماهیت پلورالیستی پژوهش‌های صورت‌گرفته در آن حوزه احترام گذاشته شده است. روی‌هم‌رفته، این مجموعه فرضیه‌های آشکار و تلویحی‌ای را که نظریه‌پردازان دربارۀ دین مطرح ساخته‌اند مورد بررسی قرار داده است.

دربارۀ مؤلف
ریچارد کینگ استاد مطالعات بودیستی و آسیایی در دانشگاه کنت است. عناوین کتب تألیفی او از این قرار است: ادویته ودانتۀ باستانی و بودیسم (1995)، شرق‌شناسی و دین: نظریۀ پسااستعماری، هند و شرقِ عرفان‌پیشه (1999)، فلسفۀ هند: درآمدی بر تفکّر هندویی و بودیستی (1999)، معنویت‌فروشی: تملّک خاموش دین (2004- با همکاری جرمی کرت).
به ویراستاری ریچارد کینگ
انتشارات دانشگاه کلمبیا
تاریخ انتشار: ژوئیه 2017
تعداد صفحات: 688

کتاب «دین، نظریه، نقد: رویکردها و روش‌شناسی‌های کلاسیک و معاصر»

در این مجموعه مؤلفان مختلف دربارۀ تأثیر علوم طبیعی در مطالعۀ دین مطالبی نوشته‌اند؛ از جمله نقش مسیحیت اروپا در شکل‌گیری نظریه‌های دین، تجربۀ دینی و هم‌کنشِ آن با علوم شناختی؛ ساختار و کارکرد زبان دین، مطالعۀ اجتماعی-علمیِ دین، آیین‌های دینی، پدیدارشناسی دین، نظریۀ انتقادی و دین، تجسّم و دین، برخورد استعمار و مدرنیته، نظریه‌پردازی در حوزۀ دین نظر به مسائل نژادی و قومیت‌گرایی، پیوند میان دین، ملّی‌گرایی و جهانی شدن، تأثیر متقابل میان مسائل جنسیتی، جنسی و دین، دین و محیط‌زیست.

در هر فصل ابتدا موضوع فصل تعریف شده، نظریه‌پردازان و مسائل اصلی معرّفی شده‌اند و به ماهیت پلورالیستی پژوهش‌های صورت‌گرفته در آن حوزه احترام گذاشته شده است. روی‌هم‌رفته، این مجموعه فرضیه‌های آشکار و تلویحی‌ای را که نظریه‌پردازان دربارۀ دین مطرح ساخته‌اند مورد بررسی قرار داده است.

دربارۀ مؤلف
ریچارد کینگ استاد مطالعات بودیستی و آسیایی در دانشگاه کنت است. عناوین کتب تألیفی او از این قرار است: ادویته ودانتۀ باستانی و بودیسم (1995)، شرق‌شناسی و دین: نظریۀ پسااستعماری، هند و شرقِ عرفان‌پیشه (1999)، فلسفۀ هند: درآمدی بر تفکّر هندویی و بودیستی (1999)، معنویت‌فروشی: تملّک خاموش دین (2004- با همکاری جرمی کرت).
به ویراستاری ریچارد کینگ
انتشارات دانشگاه کلمبیا
تاریخ انتشار: ژوئیه 2017
تعداد صفحات: 688

کتاب «دین، نظریه، نقد: رویکردها و روش‌شناسی‌های کلاسیک و معاصر»

نیکلاس اونف، جمهوری‌خواهی و سازه‌انگاری

به گزارش دین‌آنلاین، دکتر صادق حقیقت در ادامه گفت‌وگوها در حوزه فلسفه سیاسی با نیکلاس اونف، سازه‌انگار پسامدرن، استاد بازنشسته دانشگاه بین‌المللی فلوریدا (FIU) و یکی از افراد مطرح در سازه‌انگاری (به خصوص در روابط بین‌الملل) به‌گفت‌وگو پرداخت.

این نظریه در کتاب جهان ساخته ما[1]، و مقاله «جهان‌های ساخته ما»[2] انعکاس یافته است. نیکلاس اونف با تکیه بر نظریه کنش کلامی و سه نوع آن، میان نیات سخنگویان و فعالیت زبانی تحت حاکمیت قواعد ارتباط برقرار می‌کند. همان گونه که مشیرزاده اشاره می‌کند، اونف دوگانگی دکارتی ذهن و ماده را می‌پذیرد، اما در عین حال، مفروضه‌های تجربه‌گرایانه و واقع‌گرایانه علوم را به چالش می‌کشد. به تعبیر او، ما نمی‌توانیم همه ویژگی‌های جهان را مستقل از زبان و گفتمان مربوط به آن بشناسیم. به نظر وی، این قواعدند که عوامل مادی را به منابع تبدیل می‌کنند. پس، آن‌چه قوام متقابل میان ساختار و کارگزار را ممکن می‌سازد، قواعد[3] است. تأکید اونف بر قوام متقابل میان کنش‌گران و ساختار همراه با توجه به اعمال و رویه‌های کارگزاران است، و برهمین اساس است که قواعد و هنجارها در نظریه او اهمیت خاصی می‌یابند.[4] دولت داده ماقبل اجتماعی[5] نیست، همان گونه که جهان اجتماعی متشکل از سه عنصر فرد، جامعه و قواعدی است که آن دو را به هم مرتبط می‌سازد.
 
سازه‌انگاری (constructivism) در روابط بین‌الملل راه سومی بین دو دیدگاه واقع‌گرایان و لیبرال‌ها است؛ و از نظر معرفت‌شناختی، ناقد تجربه‌گرایی و اثبات‌گرایی تلقی می‌شود. از این دیدگاه، به جای تحلیل مفهومی قدرت، باید به رابطه دیالکتیکی قدرت و دانش از یک سو، و تبار و زمینه‌های قدرت از سویی دیگر توجه کنیم؛ چرا که معنای توصیفی یا خنثی از قدرت ممکن نیست. در حالی که مکتب نواقع‌گرایی به دلیل تأکید بر قدرت، از اقتصاد غافل می‌شود، منطق نولیبرال مستلزم همگرایی اقتصادی جهانی و کالاهای عمومی متناسب با آن است. مکتب (نو) رئالیسم منطق روابط بین‌الملل را قدرت مادی و عریان (همانند سلاح اتمی) می‌بیند، و وضعیت حاصل از رقابت دولت‌ها در صحنه روابط بین‌الملل را بی‌نظمی یا آنارشی[6] فرض می‌کند. در مقابل، مکتب (نو) لیبرال منطق روابط دولت‌ها را روابط اقتصادی، و وضعیت حاصل را نوعی نظام سلسله مراتبی[7] می‌داند. سازه‌انگاری به عنوان راه سوم، و بر خلاف نئورئالیسم و نئولیبرالیسم، واقعیات اجتماعی را امری برساخته می‌داند. هرچند سازه‌انگاری در آثار ویکو در قرن 18 ریشه دارد، اما به شکل جدید مولود مناظره نوواقع‌گرایان ونولیبرال‌ها از یک سو، و تقابل نظریه‌پردازان انتقادی و خردگرایان از سویی دیگر در دهه 1990 است.

بخشی از گفت‌وگوی سید صادق حقیقت با نیکلاس اونف:
ـ همه چیز از جمله روابط بین الملل، در ساختاری به نام (روابط) اجتماعی معنا پیدا می‌کند
ـ لیبرالیسم و نو واقع گرایی نمی‌توانند همه واقعیت را توضیح دهند
ـ نظریه من در دو مسئله از الکساندر ونت جدا می‌شود: اول این که برای واقعیت خارجی اصالتی نمی‌بینم؛ چرا که جهان ساخته ذهن ماست؛ و دوم آن که بر اساس نظریه «بازی‌های زبانی»، زبان یک پارادایم کامل است و معنا را می‌سازد. اشکال به ونت این است که او هم نمی‌تواند از چارچوب دولت و عقلانیت بیرون آید
ـ سخن و قواعد بین ساختار و کارگزار وساطت می‌کنند
ـ آن چه ارائه کرده‌ام یک «چارچوب» است، و نه یک «نظریه»؛ و بنا نیست مسائل سیاست خارجی را حل کند
ـ «چارچوب» سازه انگاری نسبت به بقیه روشها، حتی روشهای کمی، گشوده است
ـ اصطلاح سازه انگاری جدید (new constructivism) دستاورد چندانی ندارد
ـ من همانند مایکل سندل جمهوری گرا هستم؛ و معتقدم جمهوری گرایی با سازه انگاری قابل جمع است
 
گفتنی است سیدصادق حقیقت انتشار متن کامل مصاحبه را در قالب کتاب به آینده موکول کرده است.

ارجاعات:

[1]. Nicholas Onuf, The World of Our Making.

[2]. Nicholas Onuf, “Worlds of Our Making: The Strange Career of Constructivism in International Relations”.

[3]. rules

[4]. حمیرا مشیرزاده، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، صفحات مختلف.

[5]. pre-social given

[6]. anarchy

[7]. hierarchy

نیکلاس اونف، جمهوری‌خواهی و سازه‌انگاری

به گزارش دین‌آنلاین، دکتر صادق حقیقت در ادامه گفت‌وگوها در حوزه فلسفه سیاسی با نیکلاس اونف، سازه‌انگار پسامدرن، استاد بازنشسته دانشگاه بین‌المللی فلوریدا (FIU) و یکی از افراد مطرح در سازه‌انگاری (به خصوص در روابط بین‌الملل) به‌گفت‌وگو پرداخت.

این نظریه در کتاب جهان ساخته ما[1]، و مقاله «جهان‌های ساخته ما»[2] انعکاس یافته است. نیکلاس اونف با تکیه بر نظریه کنش کلامی و سه نوع آن، میان نیات سخنگویان و فعالیت زبانی تحت حاکمیت قواعد ارتباط برقرار می‌کند. همان گونه که مشیرزاده اشاره می‌کند، اونف دوگانگی دکارتی ذهن و ماده را می‌پذیرد، اما در عین حال، مفروضه‌های تجربه‌گرایانه و واقع‌گرایانه علوم را به چالش می‌کشد. به تعبیر او، ما نمی‌توانیم همه ویژگی‌های جهان را مستقل از زبان و گفتمان مربوط به آن بشناسیم. به نظر وی، این قواعدند که عوامل مادی را به منابع تبدیل می‌کنند. پس، آن‌چه قوام متقابل میان ساختار و کارگزار را ممکن می‌سازد، قواعد[3] است. تأکید اونف بر قوام متقابل میان کنش‌گران و ساختار همراه با توجه به اعمال و رویه‌های کارگزاران است، و برهمین اساس است که قواعد و هنجارها در نظریه او اهمیت خاصی می‌یابند.[4] دولت داده ماقبل اجتماعی[5] نیست، همان گونه که جهان اجتماعی متشکل از سه عنصر فرد، جامعه و قواعدی است که آن دو را به هم مرتبط می‌سازد.
 
سازه‌انگاری (constructivism) در روابط بین‌الملل راه سومی بین دو دیدگاه واقع‌گرایان و لیبرال‌ها است؛ و از نظر معرفت‌شناختی، ناقد تجربه‌گرایی و اثبات‌گرایی تلقی می‌شود. از این دیدگاه، به جای تحلیل مفهومی قدرت، باید به رابطه دیالکتیکی قدرت و دانش از یک سو، و تبار و زمینه‌های قدرت از سویی دیگر توجه کنیم؛ چرا که معنای توصیفی یا خنثی از قدرت ممکن نیست. در حالی که مکتب نواقع‌گرایی به دلیل تأکید بر قدرت، از اقتصاد غافل می‌شود، منطق نولیبرال مستلزم همگرایی اقتصادی جهانی و کالاهای عمومی متناسب با آن است. مکتب (نو) رئالیسم منطق روابط بین‌الملل را قدرت مادی و عریان (همانند سلاح اتمی) می‌بیند، و وضعیت حاصل از رقابت دولت‌ها در صحنه روابط بین‌الملل را بی‌نظمی یا آنارشی[6] فرض می‌کند. در مقابل، مکتب (نو) لیبرال منطق روابط دولت‌ها را روابط اقتصادی، و وضعیت حاصل را نوعی نظام سلسله مراتبی[7] می‌داند. سازه‌انگاری به عنوان راه سوم، و بر خلاف نئورئالیسم و نئولیبرالیسم، واقعیات اجتماعی را امری برساخته می‌داند. هرچند سازه‌انگاری در آثار ویکو در قرن 18 ریشه دارد، اما به شکل جدید مولود مناظره نوواقع‌گرایان ونولیبرال‌ها از یک سو، و تقابل نظریه‌پردازان انتقادی و خردگرایان از سویی دیگر در دهه 1990 است.

بخشی از گفت‌وگوی سید صادق حقیقت با نیکلاس اونف:
ـ همه چیز از جمله روابط بین الملل، در ساختاری به نام (روابط) اجتماعی معنا پیدا می‌کند
ـ لیبرالیسم و نو واقع گرایی نمی‌توانند همه واقعیت را توضیح دهند
ـ نظریه من در دو مسئله از الکساندر ونت جدا می‌شود: اول این که برای واقعیت خارجی اصالتی نمی‌بینم؛ چرا که جهان ساخته ذهن ماست؛ و دوم آن که بر اساس نظریه «بازی‌های زبانی»، زبان یک پارادایم کامل است و معنا را می‌سازد. اشکال به ونت این است که او هم نمی‌تواند از چارچوب دولت و عقلانیت بیرون آید
ـ سخن و قواعد بین ساختار و کارگزار وساطت می‌کنند
ـ آن چه ارائه کرده‌ام یک «چارچوب» است، و نه یک «نظریه»؛ و بنا نیست مسائل سیاست خارجی را حل کند
ـ «چارچوب» سازه انگاری نسبت به بقیه روشها، حتی روشهای کمی، گشوده است
ـ اصطلاح سازه انگاری جدید (new constructivism) دستاورد چندانی ندارد
ـ من همانند مایکل سندل جمهوری گرا هستم؛ و معتقدم جمهوری گرایی با سازه انگاری قابل جمع است
 
گفتنی است سیدصادق حقیقت انتشار متن کامل مصاحبه را در قالب کتاب به آینده موکول کرده است.

ارجاعات:

[1]. Nicholas Onuf, The World of Our Making.

[2]. Nicholas Onuf, “Worlds of Our Making: The Strange Career of Constructivism in International Relations”.

[3]. rules

[4]. حمیرا مشیرزاده، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، صفحات مختلف.

[5]. pre-social given

[6]. anarchy

[7]. hierarchy

نیکلاس اونف، جمهوری‌خواهی و سازه‌انگاری