بحث بر سر واردات خودرو و بالا رفتن قیمت‌ها در بازاری کم‌معامله، بار دیگر تضاد میان منافع واردکنندگان و اولویت‌های ارزی کشور را آشکار کرده است.
در هفته‌های اخیر بازار خودروی ایران جهش قیمتی چشمگیری داشته که محرک اصلی آن تقاضای واقعی نبوده، بلکه دستکاری انتظارها از سوی واردکنندگان، دلالان و سوداگران بازار است. در شرایط جنگی و با محدودیت منابع ارزی، سیاست‌گذار با این پرسش اساسی روبه‌روست که تخصیص ارز به واردات خودرو در اولویت باشد یا منابع صرف کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های تولید شود. پاسخ در نگاه نخست روشن است، اما گروهی با سوءاستفاده از همین رویکرد و ساخت حاشیه و شایعه علیه تصمیم‌های تازه حاکمیت، وضعی پدید آورده‌اند که در بازار خودرو، بدون وجود تقاضا و بدون انجام معامله، قیمت‌ها به شکل غیرعادی بالا برود.
وضعیت کنونی بازار: رکود معاملات و مخدوش شدن علامت قیمت
در نیمه دوم مهر، قیمت‌ها در بازار خودرو با جهشی ناگهانی و پرسش‌برانگیز روبه‌رو شد. با این حال فعالان بازار تأکید می‌کنند حجم معاملات واقعی بسیار پایین است و افزایش قیمت‌ها بیشتر بازتاب نرخ‌های پیشنهادی فروشندگان است تا بهای قطعی معامله. یکی از نمایشگاه‌داران تهران صریح می‌گوید: «کسی خرید نمی‌کند، اما قیمت‌ها در آگهی‌ها پیوسته بالا می‌رود.»
این فاصله میان قیمت و حجم معامله، ویژگی آشنای قیمت‌سازی مبتنی بر انتظار است. وقتی تقاضای واقعی ضعیف باشد، تنها تکیه‌گاه رشد قیمت ترس فعالان بازار از کمبود عرضه در آینده است؛ ترسی که تا حد زیادی از برداشت ذهنی ساخته می‌شود تا از واقعیت‌های بازار. مشاهده آگهی‌های فروش در سکوهای عرضه نشان می‌دهد برخی خودرو را تا دو برابر قیمت واقعی معاملات جاری آگهی کرده‌اند. این رقم‌ها هرگز مبنای معامله واقعی قرار نمی‌گیرند، اما بر ترس جامعه و انتظار افزایش قیمت اثر می‌گذارند.
سازوکار فشار سوداگرانه
بررسی بازار خودرو در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد جهش تازه قیمت حاصل هم‌جهت شدن چند نیروی تقویت‌کننده یکدیگر است:
نخست، منافع اقتصادی مخالفان افزایش تعرفه. اگر شرکتی از شرایط فعلی دانلود رایگان آهنگ واردات سود ببرد، طبیعی است نسبت به تصمیمی که این شرایط را تغییر می‌دهد حساس باشد. این حساسیت به‌تنهایی نه نشانه تخلف است و نه اثبات انحصار. برای روشن شدن ابعاد واقعی موضوع، باید هزینه واردات، قیمت فروش و حاشیه سود شرکت‌ها بررسی شود.
دوم، فشار علنی برخی واردکنندگان خودرو. شماری از فعالان واردات در اظهارات اخیر، با اشاره به عملیاتی نشدن سهمیه‌های تازه از ابتدای سال به‌دلیل جنگ و تصمیم‌های حاکمیتی، خواستار بازگشایی ثبت سفارش شده‌اند و بارها از راه‌های گوناگون گفته‌اند که بازگشایی نشدن واردات یا افزایش تعرفه‌ها به انفجار قیمت در این بازار می‌انجامد. این مطالبه فی‌نفسه انگیزه تجاری مشروعی دارد، اما شیوه بیان آن، با بزرگ‌نمایی اثر بر بازار خودرو و تأکید بر انتظار گرانی، به‌طور عینی مواد روایی لازم برای رفتار سوداگرانه را فراهم کرده است.
سوم، قیمت‌سازی دلالان و واسطه‌ها. در شرایطی که معاملات واقعی در رکود است، بخشی از نمایشگاه‌داران با انتشار آگهی‌های قیمتی متورم در سکوهای تبلیغاتی، لنگر انتظاری بازار را جابه‌جا می‌کنند. این راهبرد در بازار خودروی ایران تازه نیست و در دوره‌های گذشته نیز بارها دیده شده که دلالان و واسطه‌ها کوشیده‌اند قیمت‌ها را یکباره بالا ببرند.
چهارم، القای انتظارهای پیشرو در بازار خودرو. اکنون قیمت بسیاری از خودروها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از تورم و بیش از افزایش نرخ دلار بالا رفته است؛ یعنی بهای خودرو از سایر بازارها جلوتر حرکت کرده. نرخ دلار در مهر امسال نسبت به ماه قبل ۱.۶ درصد کاهش یافت و بازار ارز به ثبات نسبی رسید، اما بازار خودرو همچنان مسیر صعودی خود را ادامه داد. بخشی از فعالان بازار خودرو تمایل دارند هر نوسان ارزی را نشانه افزایش مستمر تفسیر کنند و پیش از آنکه تغییر واقعی نرخ ارز به‌طور کامل به هزینه‌ها منتقل شود، قیمت پیشنهادی خودرو را یکباره بالا ببرند. این الگوی انتظار پیشرو باعث می‌شود دامنه افزایش قیمت خودرو بسیار فراتر از دامنه تغییر نرخ ارز باشد.
منطق سیاستی اولویت‌بندی ارز
محدودیت واردات خودرو و افزایش تعرفه‌ها تصمیمی است که منطق آن را باید در چارچوب مدیریت اقتصاد جنگی فهمید. بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، این تصمیم‌ها آشکارا به وضعیت ارزی کشور و شرایط اضطراری اقتصاد مستند شده و تصمیمی مقطعی اما ضروری است. در شرایطی که کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید در صف تخصیص ارز قرار دارند، اختصاص ارز به واردات خودرو حتی با برچسب «ارز شخصی» هزینه فرصت روشن و سنگینی دارد و می‌تواند ثبات ارزی آینده کشور را به خطر بیندازد.
در وضع فعلی، فعالیت‌های اقتصادی باید بر اساس شدت مصرف ارز بازنگری شوند و فعالیت‌های پرمصرف ارزی در اولویت بازبینی قرار گیرند. واردات خودرو، فارغ از برچسب منشأ ارز، یکی از فعالیت‌هایی است که تقاضای خالص ارزی اقتصاد را افزایش می‌دهد. بنابراین در شرایط کنونی منطقی است حاکمیت تا زمان بازگشت ثبات سیاسی و اقتصادی، برای مدتی کوتاه واردات را متوقف یا محدود کند.
رابطه علّی کاذب میان واردات و تنظیم قیمت
استدلالی که برخی واردکنندگان و حامیانشان مکرراً مطرح می‌کنند این است که افزایش واردات، عرضه را زیاد و قیمت‌ها را پایین می‌آورد. این منطق در بازار رقابتی معتبر است، اما در ساختار ویژه بازار خودروی ایران به‌طور خودکار برقرار نمی‌شود. داده‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهد حتی در سال‌های احیای واردات، شکاف قیمتی میان خودروهای وارداتی و بازار داخلی به‌طور نظام‌مند کاهش نیافته است. دلیل آن روشن است: حجم واردات نسبت به اندازه بازار محدود است؛ حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه در برابر بازاری با حجم ۱.۵ تا ۲ میلیون دستگاه. سازوکار قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نیز حلقه‌های متعددی دارد، از جمله تعرفه، حاشیه سود توزیع و حاشیه سود بالای واردکننده در شرایط عرضه محدود. بنابراین حتی در صورت توقف واردات خودرو و افزایش تعرفه آن، نمی‌توان انتظار افزایش بی‌رویه قیمت خودروها در بازار را داشت.
