آیت الله محمد یزدی با بیان اینکه  فقهای شورای نگهبان غیر از قانون هیچ مسئله دیگری را قبول ندارند، اظهار داشت: تجمیع انتخابات دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی از روی مصلحت اندیشی صورت گرفته است.
وی افزود: در این راستا هیچ چیز همچون قانون‌مداری نخواهد بود چرا که قانون بر هر عنصری مقدم است؛ ایران کشوری بیش از ۷۰ میلیونی است که علایق و سلایق بسیاری در آن حاکم است که همه باید حول محور قانون برای پیشبرد اهداف نظام فعالیت داشته باشند.
عضو فقهای شورای نگهبان بیان کرد: اختلاف نظر طبیعی است، ولی زمانی ما را به تکامل می‌رساند که همراه با صمیمیت، صفا، همدلی و همبستگی باشد.
وی بر لزوم قانون مداری همه گروه‌ها و جناح‌ها و مجریان و ناظران انتخابات تأکید کرد و گفت: نباید گرایش‌ها در تصمیمات نهایی در انتخابات تأثیرگذار باشد و همه ما امیدوار هستیم با حضور حداکثری مردم، حماسه دیگری برای نظام اسلامی خلق شود.
آیت الله یزدی اظهار کرد: مجلس خبرگان کلید اسلامیت نظام که همان ولایت فقیه و تز مخصوص امام خمینی(ره) است را در دست دارد، ولی مجلس شورای اسلامی هم اداره امور جاری و سیاسی کشور را در نظر دارد.
وی با ذکر این مطلب که وظیفه اولیه مجلس خبرگان تعیین رهبری و مراقبت از بیان شرایط و خصلت‌های مقام معظم رهبری است، گفت: اگر می‌خواهیم اسلامیت و نظر امام(ره) و رهبری را رعایت کنیم، باید به این مجلس توجه بیشتری داشته باشیم، لذا امیدواریم خیر و صلاح اسلام و مسلمین پیش بیاید و مردم نیز به این اهمیت و ویژگی توجه بیشتری داشته باشند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه با اشاره به حساسیت‌های مجلس خبرگان رهبری در انتخابات پیش رو گفت: شرایط برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در قانون بیان شده؛ در دوره اول این قوانین به تصویب شورای نگهبان و امام راحل رسید، ولی در دوره‌های بعد، این مجلس صلاحیت این تأییدات را داشته و در مجلس قبل تعداد اعضا ثابت شد؛ البته در زمینه تأیید حکم اجتهاد که کاری تخصصی است، فعالیت تأیید کنندگان صلاحیت قدری مشکل است، ولی نباید به شکلی بیان شود که گویی در این رابطه فقهای شورای نگهبان را تحت مضیقه قرارداده‌اند.
وی بیان کرد: تشخیص اجتهاد مربوط به فقهای شورای نگهبان است و سخنانی که گاهی مطرح می‌شود، مستند و معتبر نبوده و این فقهای شورای نگهبان هستند که به علمیت و اجتهاد افراد حکم می‌کنند؛ در حقیقت سنت حوزه مبنی بر صدور اجازه اجتهاد از سوی مراجع تقلید، در گذشته بوده است.
آیت الله یزدی با ذکر این مطلب که بر اساس تصمیمی که گرفته شده، امتحانات، تکلیف افراد داوطلب را مشخص می‌کند، گفت: نتیجه امتحان مذکور است که نشان می‌دهد فرد تأیید شده حداقل توانایی اجتهاد را داراست و این تأیید جنبه قانونی داشته و دیگر نمی‌توان به اظهارات متفرقه وقعی نهاد، زیرا غیر از این چارچوب قانونی نیست.
وی اظهارکرد: البته راه دیگر احراز شرایط اجتهاد شناخت فقهای شورای نگهبان نسبت به فردی است که داوطلب شده و این شناخت هم از طریق گفت‌وگو، مطالعه و یا شرکت در جلسات و مناظرات و… حاصل می‌شود، لذا با توجه به جمیع استدلالات موجود این بحث مورد تأیید قرار می‌گیرد.
رئیس مجلس خبرگان بیان کرد: مصوبات شورای نگهبان با اکثریت رأی اعضا یعنی ۴ نفر تأیید می‌شود، ولی اگر فردی از رهبری حکمی داشته و مقتضای طبیعی حکم هم این باشد که فرد درجه اجتهاد داشته باشد، بنابراین حکم مقام معظم رهبری به مسئولیتی که آن مسئولیت مستلزم اجتهاد بوده موید این صلاحیت است.
وی گفت: صریح قانون آن است که اجتهاد باید به تأیید فقهای شورای نگهبان برسد، ولی حال ممکن است مجتهد یا مرجع تقلیدی اجتهاد فردی را تأیید کند، در ضمن احترام کامل به این تایید، باید گفت که قانون در این زمینه مسیر دیگری را طی کرده و به تفصیل هم به آن اشاره شده است.